يتعجب الناس هذه الأيام من توالى إعلان أرباح شركات مملوكة للشعب بعد بيعها للإمارات بعام واحد، والتفريط فيها بأبخس الأثمان وبلا شفافية وبالصدمات. ويجرى تداول قائمة بأكثر من 140 شركة بيعت خلال فترة زمنية أقل بكثير مما استغرقته موجة "خصخصة مبارك" على مدى نحو عقدين اعتبارا من 1991. وفي الموجة الجديدة الأضخم والأخطر، ذهب العديد من الشركات ضحية الإغلاق و البيع أرضا سائغة لكبار المستثمرين لبناء عقارات للأغنياء والأجانب، ما حرم البلد من انتاج سلع أساسية تضطر لتعويضها استيرادا بالدولار، فتزيد الأعباء الكارثية للديون الخارجية. 

بين 2011 و 2016، أتيح لي وغيرى النشر بالصحف القومية عن فساد موجة خصخصة القطاع العام زمن "مبارك"، مع المطالبة بتنفيذ أحكام عودتها وتشغيلها، واستنادا إلى أحكام للقضاء الإداري، قبل ضرب استقلاليته وتهميشه إثر أحكام مصرية تيران وصنافير. وكذا جرى نشر انتقادات لبداية عهد 30 يونيو / 3 يوليو 2013 بتشريع يجرد المواطن من حق اللجوء للقضاء دفاعا عن المال العام.

 واليوم أتذكر كتاب "الخصخصة الفاسدة ومخططات بيع مصر" المرجع المعتبر للقاضي الجليل "حمدي ياسين عكاشة" رحمه الله،  وما نشرته عنه "بأهرام" 20 أغسطس 2014 بعنوان "مدفعية ثقيلة ضد الخصخصة الفاسدة".

انتبه اليوم ، مقدرا سماح الزميل رئيس التحرير الأستاذ "محمد عبدالهادي علام" وقتها، لعبارات منشورة نقلا عن كتاب القاضي الجليل من قبيل: "التجربة المصرية في الخصخصة شابتها كل مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية والانسياق إلى تنفيذ الأوامر الأمريكية.. وانتهت في المحصلة الختامية إلى استهلاك رصيد الأصول الذي بنته أجيال وحكومات سابقة". وكذا: " تجريف الاقتصاد المصري على هذا النحو يمثل جرائم جنائية يجوز للنيابة العامة رفع الدعاوى بشأنها بغير شكوى أو طلب".

 وأفرك عيني، وأنا استرجع التحذير المنشور "بالأهرام" لقاضي أحكام عودة شركات الشعب: " التراخي في تنفيذ أحكام القضاء هذه يترتب عليه إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون وسقوط المشروعية".

وأتساءل: هل كانت عودة الخصخصة الآن وبهذه الخطورة ممكنة بدون ضرب الحريات واستقلالية القضاء والصحافة؟.

وعجايب!
----------------------------
بقلم: كارم يحيى